أقام عضو الكونجرس الأمريكي راند بول دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس باراك أوباما وعدد من قادة الاستخبارات الأمريكيين، وذلك بسبب بعض عمليات جمع بيانات المواطنين التي تقوم بها وكالة الأمن القومي الأمريكية.
ووصف السيناتور الأمريكي عمليات مراقبة وجمع سجلات هواتف
المواطنين الأمريكيين، التي تقوم بها الوكالة الاستخباراتية الأمريكية، بالعمليات غير الدستورية.
وطالب بول، عضو الكونجرس عن الحزب الجمهوري لولاية كنتاكي، بضرورة اصدار حكم قضائي يلزم وكالة الأمن القومي بتحديد اسم المواطنين الذين تنوي مراقبتهم والحصول على مذكرة قضائية للقيام باستهدافهم، والتوقف عن أعمال المراقبة لكافة المواطنين، وتدمير السجلات التي تم جمعها.
وقال بول في مؤتمر صحفي “نطرح سؤال لكل مستخدم هاتف في الولايات المتحدة، هل يمكن لمذكرة واحدة أن تسمح للحكومة بجمع كل سجلات الهاتف خاصتنا؟، أنا لا أعتقد ذلك”.
وأضاف السيناتور الأمريكي، الذي يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية عن الحزب الجمهوري في 2016، أنه ينوي جعل تلك الدعوى القضائية “تاريخية” بعد الحصول على دعم مستخدمي الهواتف في أمريكا، وأن يأخذ الدعوى إلى المحكمة العليا.
وكان بول قد قدم الدعوى القضائية للمحكمة الجزئية لمقاطعة كولومبيا، وهي الدعوى التي يدعمه فيها مجموعة “أعمال الحرية” القانونية الأمريكية وعدد من أعضاء حركة “حزب الشاي” السياسية.
ومن جانبها، ردت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالتأكيد على أن ممارسات وكالة الأمن القومي دستورية، وأنها مدعومة بقرارات سابقة لنحو 15 قاضي فيدرالي، وتوقعت الفشل للدعوى القضائية الخاصة بعضو الكونجرس الأمريكي.
يذكر أن تلك ليست الدعوى القضائية الأولى التي ترفع في محاكم جزئية أمريكية لإيقاف عمليات التجسس التي تقوم بها وكالة الأمن القومي، وهي الدعاوي التي زادت بشكل خاص بعد الكشف منتصف العام الماضي عن برنامج التجسس “بريسم” الذي يتيح للوكالة التجسس على مستخدمي الإنترنت.
0 التعليقات